دكتاتورية مسؤولينا - قضية قرصنة مقابلة الجزائر و بوركينافاسو
مرة أخرى يبرهن مسؤولينا إستبدادهم في الرأي و حتى إذا كان رأيهم خاطئ، تابعت قضية المعلق حفيظ دراجي مع مؤسسة التلفزيون الجزائري و كيف حاول مدير هذه المؤسسة توضيح قراره بقرصنة المقابلة الذي اعتبره قرارا فرديا و هو مستعد لمواجهة تبعات هذا القرار. أنا أقول هل هو مستعد بحجج و أدلة قانونية أم هي عنجهية المسؤولين الجزائريين الذين عودونا على الإرتجالية في اتخاذ القرارات حتى و إن كانت هذه القرارت ستكلفنا غاليا. طبعا لا أحد يدفع من جيبه و لا أحد يحاسب على المال العام الذي يستباح في كل يوم و ليلة و دولتنا اليتيمة لا أحد يسهر على الحفاظ عليها و على مالها. أذكر قضية الشركة الأمريكية أندركو مع الجزائر و كيف ربحتها و خسرت الجزائر أربعة ملايير دولار و خسرت معها هيبتها كدولة. السؤال الذي يطرح نفسه من يضع هؤلائي المسؤولون الذين يتفننون في تقزيم حجم الجزائر الكبير و يبرهنون يوما بعد يوم أن من يضع هذه النوعية من المسيرين لا يمكن إلا أن يكون مجرما في حق الجزائر و يجب محاكمته.